4حقوقدان، مكانیسم قانونی رفع فیلترینگ را تحلیل می‌كنند
علی مجتهد زاده: فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر قانون است
کامبیز نوروزی: اسامی مخالفان فیلترینگ اعلام شود
هوشنگ پوربابایی:نهاد صادر کننده دستور فیلترینگ باید دستور رفع فیلتر را هم بدهد
صالح نقره کار: دوران قانون گذاری پشت درهای بسته به سر آمده است
مهدی بیك‌اوغلی| هر چند سابقه فیلترینگ در ایران به سابقه حضور اینترنت در ایران تنه می‌زند، اما از رخدادهای سال 88 به بعد بود كه این مقوله در ایران جدی‌تر دنبال شد كه به طرز حیرت‌انگیزی زلف فیلترینگ در ایران به حضور دولت‌های اصولگرا گره خورده است. از جمله مشهورترین پلتفرم‌های فیلتر شده در دولت اصولگرای نهم و دهم می‌توان به فیلترینگ یوتیوب، توییتر، یاهومسنجر، فیس‌بوك، جی‌تاك، وردپرس و بلاگر اشاره كرد. روندی كه در دولت سیزدهم با فیلتر شدن پلتفرم‌های اینستاگرام، واتس‌آپ، لینكدین، اسكایپ، ایكس‌باكس و كلش آو كلنز تكرار شد و تا همین امروز نیز تداوم یافته است. دولت چهاردهم اما یكی از وعده‌های مهم خود را به رفع فیلترینگ اختصاص داد. پزشكیان اعلام كرد برنامه جدی برای حل مساله فیلترینگ دارد؛ همان‌طور كه در خصوص «پایان برخوردهای سلبی با زنان»، «تنش‌زدایی با جهان» و «حل مشكلات اقتصادی و معیشتی» وعده‌هایی را مطرح كرد.
افكار عمومی ایرانیان اما منتظرند كه دولت پزشكیان پس از تعلیق قانون حجاب و عفاف، سراغ یكی دیگر از وعده‌های مهم خود در خصوص رفع فیلترینگ برود. اما پرسش كلیدی در این مرحله آن است كه دولت چهاردهم مبتنی بر كدامین گزاره‌های قانونی می‌تواند پروسه رفع فیلترینگ را استارت بزند. آیا باز هم باید سراغ ظرفیت شعام برود؟ از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی بهره ببرد یا موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت احاله دهد؟ در نهایت ظرفیت طرح موضوع در سران 3قوه و ارایه لایحه به مجلس هم روی میز است. «اعتماد» در گفت‌وگو با 4حقوقدان برجسته كشورمان تلاش كرده به این پرسش‌ها پاسخ دهد. هر كدام از این حقوقدان‌ها هر چند از زاویه دید متفاوتی به این بحث ورود كرده‌اند، اما همگی روی این نكته توافق دارند كه ادامه فیلترینگ نه قانونی است و نه به مصلحت كشور. اما برخی محرمانه‌ها باعث شده تا هنوز روند رفع فیلترینگ آغاز نشود تا بعد چه پیش آید...
علی مجتهدزاده: فیلترینگ شبكه‌های اجتماعی نقض مكرر قانون است
علی مجتهدزاده یكی از 4حقوقدانی است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» در ضرورت پایان دادن به فیلترینگ صحبت كرده و از رییس‌جمهور می‌خواهد به این اجحاف غیرقانونی علیه ایرانیان پایان دهد. مجتهدزاده در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ضرورت رفع فیلترینگ در كشور می‌گوید: «وعده‌های رییس‌جمهور را در 4كلاسه موضوعی می‌توان دسته‌بندی كرد؛ نخستین مورد رفع فیلترینگ است، سپس پایان دادن به رویكردهای سلبی در بحث حجاب، سومین مورد توسعه مناسبات ارتباطی با جهان و نهایتا حل معضلات معیشتی است. هر كدام از این موارد ارتباط متقابلی با هم دارند و عدم تحقق آنها اعتماد میان مردم و دولت را خدشه‌دار می‌كند.آقای رییس جمهور هم نشان داده كه تا حد ممكن از همه ابزارهای ممكن استفاده می‌كند تا به سمت تحقق وعده‌هایش حركت كند.»
مجتهدزاده ادامه می‌دهد: «رفع فیلتر شبكه‌های اجتماعی دو جنبه دارد؛ اول اینكه از جنبه عقلانی و منطقی غیرقابل توجیه است. تمام آمارها و ارقام موجود نشان می‌دهد كه فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبكه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلكه خودش یك عامل گسترش یك شبكه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشكن‌هاست و همین فیلترشكن‌ها یكی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. همچنین هیچ گزارش و شواهد متقنی از تقویت پلتفرم‌های داخلی به دلیل فیلترینگ نداریم، بلكه حتی خود این پلتفرم‌ها هم اخیرا مجددا در بیانیه‌هایی اعلام كردند كه فیلترینگ به ضرر آنهاست. یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ هم غیرواقعی است.»
این حقوقدان یادآور می‌شود: «اما از جنبه دیگر حاكمیت جز الزام منطقی و عقلانی، الزام قانونی هم برای رفع فیلتر دارد؛ اولا كه مطابق بند (ب) اصل دوم و بند یك اصل سوم و اصل ۲۴ قانون اساسی و همچنین قانون تجارت الكترونیك مصوب سال ۱۳۸۲و ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸، اصل فیلترینگ گسترده شبكه‌های اجتماعی از نظر قانونی محل اشكال و ایراد است. اما مهم‌تر از آن طبق اصل 79 قانون اساسی ادامه فیلترینگ غیرقانونی است. این اصل می‌گوید: برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.»
او می‌گوید: «ما می‌دانیم كه بهانه فیلترینگ شبكه‌های اجتماعی عموما مربوط به اتفاقات سال 1401 و شرایط خاص كشور است و مستند به همین اصل قانون اساسی، بعد از آرامش فضای كشور ادامه فیلترینگ نقض صریح قانون اساسی بوده و هست. دولت سیزدهمین این نقض را ادامه داد و اكنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی كه از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. باید توجه داشته باشیم كه اساسا فیلترینگ تلگرام در سال 1397 با دستور یك بازپرس هم اساسا غیرقانونی و خارج از چارچوب وظایف و اختیارات بازپرس بود.»
مجتهدزاده خاطرنشان می‌كند: «ما همچنین در این زمینه اصل 9 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی را داریم كه به صراحت و روشنی تمام مانع‌سازی مقامات و مسوولان و ماموران دولتی و حكومتی در استیفاء حقوق ملت را جرم دانسته و برای آن كیفر تعیین كرده است. یعنی اگر قرار به اجرای مُر قانون می‌بود اكنون باید شاهد پیگرد قضایی مقامات و خصوصا آن دسته از اعضای شورای عالی فضای مجازی باشیم كه عامل یا مساعدت‌كننده اعمال و استمرار فیلترینگ بوده‌اند. ما حتی می‌توانیم نقض بند 7 اصل3، اصل 9 و اصل 28 قانون اساسی را هم از موضوع ادامه فیلترینگ برداشت كنیم. بنابراین مهم‌تر از بحث وعده‌های آقای پزشكیان، ما با یك نقض مستمر قانون در ماجرای فیلترینگ مواجه هستیم و دولت نه به اعتبار وعده‌های رییس‌جمهوری، بلكه به اعتبار قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه مكلف به رفع فیلترینگ سریع است.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌كند: «شنیده شده كه دولت برای ایجاد یك وفاق در سطح كشور مشغول رایزنی برای این كار است، اما اولین نماد وفاق و توافق در جوامع، نهاد قانون است كه فیلترینگ شبكه‌های اجتماعی نقض مكرر آن است. به نظر من نمی‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینكه می‌خواهیم با جمعی قلیل اما پرنفوذ وفاق كنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین كاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابكاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.»
كامبیز نوروزی: اسامی مخالفان فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی اعلام شود
كامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» به بحث رفع فیلترینگ ورود كرده و می‌گوید: «ساختار اینترنت در ایران از لحاظ حقوقی مغشوق است و قوانین معینی ندارد. شورای عالی فضای مجازی هم از منظر حقوقی فاقد قانون است و مطابق قانون تشكیل نشده است. حدود وظایف و اختیارات شورای عالی فضای مجازی هم روشن نیست. بر این محیط بیش از آنكه قواعد حقوقی حاكم باشد، قدرت و زور اعمال می‌شود. به عنوان مثال خود فیلترینگ اصولا خلاف قانون اساسی و فی‌النفسه غیرقانونی است، چون فیلترینگ به شكلی كه در ایران اعمال می‌شود، یعنی سانسور كلی. شبیه این است كه بگویند روزنامه‌ها در كشور اصلا منتشر نشوند! چنین امری غیرقانونی است.»
نوروزی صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «موضوع مهم بعدی آن است كه طرفداران فیلترینگ، مطلقا هیچ استدلالی ندارند كه چرا باید فیلترینگ باشد. توجه بفرمایید كه در حال حاضر، حدود 80 درصد از كسانی كه گوشی هوشمند دارند از فیلترشكن‌ها استفاده می‌كنند. به این ترتیب اساسا فیلترینگ معنای خود را از دست داده و بی‌معناست. هم غیرعقلانی و هم غیرعُقلایی است. به نظرم آقای رییس‌جمهور باید از طریق ساخت قدرت اقدام كند، چراكه به نظر می‌رسد قانون در این موارد كاربردی نیست. خصوصا اینكه برخی افراد و جریانات قانون را هم می‌شكنند و وفاداری به قانون وجود ندارد. بنابراین از نظر حقوقی، فیلترینگ غیرقانونی است و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی هم از نظر حقوقی نمی‌تواند قانونی تلقی شود.»
این حقوقدان ضمن بیان اینكه چند پیشنهاد می‌توان به آقای دكتر پزشكیان داد، می‌گوید: «نخست اینكه رییس‌جمهور جلسات شورای عالی فضای مجازی را علنی كرده تا خبرنگاران بتوانند در این نشست‌ها حضور یابند. هیچ دلیل حقوقی و قانونی برای محرمانه بودن جلسات شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد. وقتی جلسات مجلس علنی است، جلسه جایی مانند شورای عالی فضای مجازی هم باید علنی باشد. توصیه بعدی ما این است كه آقای رییس‌جمهور شفاف با مردم صحبت كرده و بگویند كه چه كسانی و چه گروه‌هایی مخالف رفع فیلترینگ هستند.»
نوروزی در پایان خاطرنشان می‌كند: «طی روزهای اخیر شاهد بودیم یكی از اعضای این شورا كه به عنوان مخالف رفع فیلترینگ معرفی شده بود، اعلام كرد كه مخالف رفع فیلترینگ نیست. خب، اسامی مخالفان اعلام شود. نهایتا اینكه آقای رییس‌جمهور به وزارت ارتباطات دستور دهند كه به‌طور دقیق اعلام كنند كدامین شركت‌ها كار فیلترینگ را انجام می‌دهند و گردش مالی و اطلاعات اقتصادی مربوط به فیلترینگ و فروش فیلترشكن‌ها اعلام شود. متاسفانه همه این اطلاعات محرمانه باقی مانده و هیچ كس خبر نمی‌دهد. در محیط‌های پنهان و تاریك تخلفات رخ می‌دهد. موضوعی كه كمتر كسی به فكر آن است، حقوق اساسی ملت ایران است.»
هوشنگ پوربابایی: نهاد صادر‌كننده دستور فیلترینگ باید دستور رفع فیلتر را هم بدهد
هوشنگ پوربابایی، وكیل پایه یك دادگستری اما از منظر متفاوتی به این بحث ورود می‌كند. پوربابایی معتقد است فرآیند رفع فیلتر باید از طریق همان نهادی صورت گیرد كه رای و حكم به فیلترینگ داده است. او می‌گوید: «فیلتر كردن سایت‌ها، فضای مجازی یا اپلیكیشن‌ها و پلتفرم‌ها، معمولا یا از طریق مقررات و قوانینی كه در مجلس تصویب می‌شود، صورت می‌گیرد و از طریق آن اجازه فعالیت به یك پلتفرم، سكو یا اپلیكیشن داده می‌شود یا نمی‌شود. این فیلتر شدن به دلایل متعدد حفاظتی، امنیتی، دخالت در امور كشور و...كه قانونگذار تشخیص دهد، صورت می‌گیرد. در صورتی هم كه اجازه فعالیت هم داده شود منوط به شرایط و قواعدی است كه قانونگذار در نظر گرفته است یا در شورای عالی فضای مجازی به موجب تصمیمی، این شبكه‌ها مسدود می‌شوند یا اینكه ممكن است شبكه‌ای مرتكب عمل مجرمانه‌ای شود كه مسدود شدن آن توسط مقام قضایی و با دستور او رخ دهد.»
پوربابایی ادامه می‌دهد: «برای رفع فیلترینگ هم گرچه اساسا منع قانونی وجود ندارد و اصل اباحه جاری است، فعالیت در این سكوها و پلتفرم‌ها با حقوق و آزادی‌های عمومی در ارتباط است. چه آنكه برخی افراد جامعه با استفاده از این شبكه‌های مجازی حقوق مكتسبه‌ای برای خود ایجاد كرده‌اند. مثلا برخی شهروندان از طریق اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام فعالیت كاسبكارانه انجام می‌دهند. بنابراین این حقوق مكتسبه است و مسدودسازی این فضا به شغل این افراد لطمه وارد می‌سازد كه این امر مخالف اصول قانون اساسی است.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش «اعتماد» كه مكانیسم رفع فیلترینگ مطابق قانون چگونه باید باشد؟ یادآور می‌شود: «با عبور از این موارد، رفع فیلترینگ و باز كردن این فضا و شبكه‌ها فارغ از اینكه با حقوق و آزادی‌های اجتماعی افراد و مشاغل آنها ارتباط مستقیم دارد در همان حوزه‌ای كه دستور فیلترینگ صادر شده، باید رخ دهد.اگر به موجب مقررات قانونی فیلتر شده، همان قانونگذار باید اقدام به اصلاح قانون كند. اگر در شورای عالی فضای مجازی تصمیم فیلترینگ اتخاذ شده در همان شورا این تصمیم باید لغو شود و اگر دادگاه دستور فیلترینگ داده، باز هم دادگاه باید رای به رفع فیلترینگ دهد.»
پوربابایی می‌گوید: «در صورتی كه جامعه به این نتیجه رسیده كه ادامه فیلتر كردن فضای مجازی ذیل سیاست‌های اشتباه حاكمیت بوده و به اهدافی كه در راستای فیلترینگ باید می‌رسیده نرسیده، افراد جامعه به‌رغم مسدود شدن فضای مجازی با استفاده از یك فیلترشكن از همان فضا استفاده می‌كنند، تنها هزینه‌ای اضافه برای ملت ایجاد شده و باعث نارضایتی شده این تصمیم باید لغو شود. توجه داشته باشید كه فیلترینگ رانت و ویژه‌خواری را برای برخی افراد و گروه‌ها ایجاد كرده و مردم از این حیث هم ناراضی هستند. حاكمیت باید به این نتیجه برسد كه ابتدا به خاطر آرام كردن افكار عمومی و نرسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بلافاصله به رفع فیلترینگ اقدام كند.»
او بیان می‌كند: «حاكمیت و دولت باید این ویژه‌خواری را از میان ببرد، مردم را آرام‌تر كرده و دغدغه‌های آنان را كاهش دهد. چه آنكه افرادی هستند كه با استفاده از فیلترشكن‌ها به سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و فضاهایی مراجعه می‌كنند كه اصلا متناسب با شرایط مذهبی، اخلاقی، سنی و فرهنگی جامعه ما نیستند. اما مردم به دلیل استفاده فیلترشكن‌ها با این محیط‌ها مرتبط شده و ضررهای اخلاقی و دینی و فرهنگی زیادی را متحمل می‌شوند.»
پوربابایی در پایان خاطرنشان می‌كند: «اینكه آیا باید رفع فیلترینگ را از طریق شعام حل كرد یا از طریق مجمع تشخیص یا از طریق مصوبات سران 3قوه حل و فصل شود، پاسخ‌های متفاوتی دارد. در صورتی كه مجلس منشا فیلترینگ باشد حتما باید از طریق اصلاح مقررات و اگر از سوی قوه قضاییه باشد از طریق قوه قضاییه و احكام قضایی باید این فیلترینگ رفع شود. اما اگر این فیلترینگ از طریق شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته باشد، می‌توان از طریق این شورا یا شعام یا با مصوبه سران 3قوه این موضوع را رفع و رجوع كرد تا مردم از این بلاتكلیفی خارج شوند.»
صالح نقره‌كار: دوران قانونگذاری پشت درهای بسته به سر آمده است
صالح نقره‌كار، وكیل پایه یك دادگستری هم معتقد است: «نظام حكومت قانون، متكی بر تفكیك قوا و رعایت اصل تخصص بر هر حوزه‌ای است كه مرتبط با ارایه خدمت عمومی به شهروندان باشد. از این منظر دولت به عنوان ریاست قوای مجریه، مطابق قانون اساسی ذیل اصل 127 و 134 برنامه خط‌مشی خود را توسط هیات وزیران تصویب می‌كند. این برنامه و خط‌مشی باید مطابق قانون باشد. حمایت از حقوق مردم یك وظیفه برای قوه مجریه جهت تحقق‌پذیری حقوق و آزادی‌های شهروندان است كه حاكمیت‌ها باید به آن احترام گذاشته و اولا در مقام شناسایی، دوم در مقام تحقق، سوم در مقام تضمین و چهارم در مقام نظارت و پایش به آن توجه كنند.»
نقره‌كار در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «در حوزه حكمرانی ایران با ملاحظه اصول 56 و 59 قانون اساسی و موضوع تفكیك هر یك از قوا و اتكای امور به اراده عمومی باید توجه داشت كه قوه مجربه قوه‌ای است كه به صورت مستقیم از ناحیه همه مردم انتخاب می‌شود، بنابراین بالاترین پشتوانه اراده جمعی را داراست. حاكمیت در جمهوری اسلامی ایران متكی بر اراده عمومی است. بنابراین منتخب اراده جمعی مردم كه تنها و تنها در رییس‌جمهور تبلور دارد باید این اقتدار را داشته باشد تا برنامه و خط‌مشی خود را مطابق نظر و خواسته اكثریت مردم ضمن احترام به حقوق اقلیت مدنظر قرار دهد.»
او یادآور شد: «در این حوزه رییس‌جمهور می‌تواند از ابزارهای قانونی مانند ارایه لایحه، مصوبه هیات وزیران یا استفاده از عضویت‌های خود در نهادها و شوراهای بالادستی خط‌مشی‌گذاری كند. امروز جامعه ایرانی به اصلاح و توسعه نظام حقوقی متكی بر احترام بر حق‌ها و آزادی‌ها و رعایت اصل تكثر نیاز مبرم دارد. دوران قانونگذاری‌های پشت درهای بسته یا سیاستگذاری‌های منقطع از اراده جمعی همچنین منافی هنجارهای اكثریت به سر آمده است.»
نقره‌كار با اشاره به اینكه در مورد بحث رفع فیلترینگ باید ذهن دولتمردان خودمان را به موضوعات توسعه‌محور معطوف كنیم و مواردی كه برای شهروندان ایجاد مزاحمت كرده و از توسعه و پیشرفت ایرانیان جلوگیری می‌كند، بازبینی شوند؛ از دولت هم توقع می‌رود در تعامل با سایر قوا و استفاده از ابزارهای رایزنی و پیشرونده در حوزه حمایت از حق‌ها و آزادی‌ها مبادرت به اقداماتی كند تا شهروندان احساس امنیت انسانی و آرامش شهروندی داشته باشند. این تفكر وجود داشته باشد كه حكمروایی از قدرت خود حسن استفاده را در راستای كاهش آلام و رنج‌های مردم می‌كند.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌كند: «در وضعیت شكننده امنیتی فعلی، قاعده اولویت ایجاب می‌كند كه نهاد حكمروایی و قوه مجریه به عنوان پاسدار قانون اساسی حق بر امنیت انسانی را بر همه چیز ارجح دانسته و توجه به این امر داشته باشد كه امنیت و آرامش شهروندان را با هیچ كالای دیگری معاوضه نكند.»
منبع: اعتماد
نظرات